به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مجری قانون کار، صیانت از منابع انسانی را برعهده دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۱۹۳۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار در نخستین همایش ملّی ایمنی و بازرسی کار در صنعت حفاری با رویکرد صیانت از نیروی انسانی که در محل آمفی‌تئاتر مجموعه فرهنگی شرکت ملّی حفاری ایران و با حضور جمعی از مدیران وزارتی، مسئولین استانی، مدیران مجموعه‌های نفتی و رؤسای بازرسی کار سراسر کشور برگزار شد، گفت: با وجود شدید‌ترین تحریم‌ها و خباثت‌های دشمنان ایران اسلامی در طول ۴۳ سال گذشته ملّت بزرگ ایران توانست کارآمدی خود را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای علی‌حسین رعیتی‌فرد افزود: اکنون شعار «ما می‌توانیم» که در ابتدای انقلاب اسلامی یک آرمان بود را عملیاتی کردیم و به رغم‌اینکه دشمنان همواره تلاش کردند که کارشناسی، دانش روز و فناوری را از ما دریغ کنند، ولی امروز متخصصین ایرانی در حوزه‌های نفت، استخراج، اکتشاف و حفاری به حول و قوه الهی با اراده‌ای آهنین، با ظرفیتی که توان فنی و مهندسی در کشور وجود دارد، چه در حوزه‌های بالادست و چه صنایع پایین‌دست در صنعت نفت توانسته‌ایم نه تنها در منطقه، بلکه در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
وی صیانت از نیروی کار را یکی از مهمترین اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و گفت: یکی از مباحث مهم که در ماده ۸۵ قانون کار بر آن تأکید شده است "حفظ و صیانت از نیروی کار و منابع مادی کشور" است که از وظایف خطیر این وزارتخانه می‌باشد.
آقای رعیتی‌فرد افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی ما به‌عنوان دو بال تولید هستند که نبود هرکدام به دیگری آسیب می‌رساند.
وی تصریح کرد: رعایت نکات ایمنی قانون کار لازم الاجراست و در فصل ۴ قانون کار با ۲۲ ماده‌ای که در آن، حقوق مختلف صیانت از نیروی کار، از تشکیل شورای حفاظت فنی تا تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تا تشکیل کمیته‌های حفاظتی فنی است، قرار دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر بخواهیم علاوه بر قانون کار از جنبه دینی و اسلامی به این موضوع نگاه کنیم، تأکیدات ویژه‌ای در کتاب آسمانی در خصوص حفظ جان یک انسان شده  و در ابعاد بین‌المللی هم به این موضوع تأکید شده است.
وی افزود: در سال گذشته ما به ۲ مقاوله‌نامه بین‌المللی شامل؛ مقاوله‌نامه ۸۱ بازرسی کار سازمان جهانی و مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت محیط کار پیوستیم که می‌طلبد با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل در حوزه کار و تولید ذیل شورای عالی حفاظت فنی بتوانیم آیین‌نامه‌هایی که برای مقاوله‌نامه ۱۵۵ تدوین می‌شوند عملیاتی و اجرایی کنیم که بتوان خسارت ناشی از بیماری شغلی و حوادث شغلی را که دغدغه عمده جامعه کارگری و کارفرمایی کشور است به‌حداقل برسانیم.
آقای رعیتی‌فرد خاطرنشان کرد: در گذشته یک نظام‌نامه نفتی بین وزارت کار و وزارت نفت تدوین شده و به امضای وزرای وقت دو حوزه رسیده بود که مبنای خوبی است که باید آن را آسیب‌شناسی کرد تا بتوان برای شرایط پیش‌رو از ظرفیت‌های هر دو دستگاه استفاده کرد.
وی ضمن تأکید بر ایمنی و بازرسی کار در صنعت حفاری با رویکرد صیانت از نیروی انسانی، افزود: طبق آمار جهانی سالانه سازمان جهانی کار (ILO)، آمار حوادث ناشی از کار در ایران کمتر از میانگین جهانی است.
آقای رعیتی‌فرد گفت: در سراسر جهان تقریباً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، اما در ایران سالانه تقریباً از ۹ تا ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار، ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود.
وی با بیان این که همین تعداد هم برای ما زیاد است، افزود: حدود ۳۸ درصد عمده حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد نیز در صنایع رخ داده است و در برخی از صنایع مثل معدن خطرپذیری بالاتر است، اما به لحاظ رعایت نکات ایمنی، در آنجا فقط ۲ درصد از حوادث ناشی از کار را داریم که نشان می‌دهد هرجایی ما استاندارد و ایمنی حین کار را رعایت کنیم می‌توانیم از نیروی کار صیانت کنیم.
آقای رعیتی‌فرد با اشاره به این که در حوزه نفت استاندارد‌ها در سطح بالایی اجرا و ایمنی در سطح اعلا حفظ می‌شود، گفت: از این تجارب همکاران نفت استفاده کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در کشور به لحاظ گستره‌ای که ادارات بازرسی کار ما دارند و به لحاظ تکالیف قانونی و وظیفه ذاتی بازرسان کار، می‌توان از ظرفیت‌ها و تعامل دوطرف استفاده کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی حوادث ناشی از کار صیانت از نیروی نیروی کار مقاوله نامه بازرسی کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/